یکی از قواعدی که در فلسفه و حکمت متعالیه بسیار بدان اصرار می شود قاعده(( الواحد لا یصدر منه الاّ الواحد)) است.
 
 
این بحث از اهمیت بالایی برخوردار است و مشاهیر فن در باره این قاعده تعابیر مختلفی دارند تا آنجا که در مورد این قاعده فرموده اند:
 
من المهات الاصول العقلیة أنّ الواحد بما هو و واحد لا یصدر عنه من تلک الحیثیۀ الواحدۀ الاّ واحد، فلعلّ هذا الاصل بما تلوناه علیک فی الضابط من فطریات العقل الصریح.[1]
 
یکی از قواعد اصیل عقلی آن است که از واحد حقیقی از آن حیث که واحد است جز یکی صادر نشود . شاید این قاعده با بیانی که شد از امور فطری عقل صریح باشد.
از این قبیل تعابیر در کتب فلسفی بسیار است. البته در مقابل این تعابیر (از قبیل «من فطریات العقل الصریح»، « قریب من البداهۀ»، «من اوضح البدیهیات» ) تعابیر تند دیگری نیز نسبت به محتوا و مضمون آن می باشد. فخر رازی و غزالی در مقابل ادعای ظهور و بداهت خلاف ان را دارند و تعابیر تندی در مورد مدعیان بداهت ثبوت آن دارند. این نشان از تضاد صاحبان فکر فلسفی دارد. غزالی می گوید:
و هی التحقیق ظلمات فوق ظلمات لوحکاها الانسان عن منام رآها لاستدل به علی سوء مزاجه[2].
این قاعده تحقیقاً نادانی اندر نادانی است. اگر انسان آن را در خواب ببیند و نقل کند دلیل بر سوء مزاج او گرفته می شود.
پس بطلان این قاعده به قدری روشن است که اگر کسی به عنوان رؤیا این قاعده را نقل کند بر کسالت خود دلیل آورده است.
فخر رازی هم در مورد ابن سینا که قاعده الواحد را تبیین و تثبیت کرده می نویسد:
و مثل هذا الکلام فی السقوط أظهر من أن یخفی علی ضعفاء العقول، فلا أدری کیف اشتبه علی الذین یدعون الکیاسة. و العجب ممّن یفنی عمره فی تعلیم المنطق و تعلمّه لیکون له آلة عاصمة لذهنه عن الغلط ثم اذا جاء الی المطلوب الاشرف اعرض عن استعمال تلک الآلة حتی وقع فی الغلط الذی یضحک منه الصبیان.[3]
بطلان مثل این روشنتر از آن است که بر کم خردان پنهان بماند، پس نمی دانم چگونه بر کسانی که مدعی کیاست و زرنگی اند امر مشتبه شده است. و تعجب از کسی است که عمر خویش را در تعلیم و تعلّم منطق گذرانده تا ذهنش را از خطا حفظ کند ولی آنگاه که به سراغ اثبات مطلوبی خیلی مهم می آید از بکار گیری منطق در آن اعراض می کند و خطایی می کند که حتی بچه ها را هم به خنده می آورد.
با توجه به نظرات مختلف لازم است انسان از آنچه بر اساس اندیشه و دلیل روشن به آن رسیده است، پیروی کند نه از اقوال دیگران «نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل
 
معنای قاعده و ادله آن
قبل از هر چیز ابتدا باید عبارت «الواحد لایصدر منه الّا الواحد» معنا شود و سپس ادله و براهین اقامه شده و نیز نقض و ابرام ها در مورد آن بررسی گردد. و روش هر بحثی چنین است که ابتدا مدعا روشن گردد و دلایل طرفین مطرح گردد و آنچه حق است مورد قبول قرار گیرد. معنای عبارت روشن است اما جهت تبیین کامل باید به معنای آن پرداخته شود.
اگر چنانچه علتی واحد و بسیط بود و هیچ نوع ترکیب عقلی و ذهنی و خارجی نداشت (ترکیب از وجود و ماهیت، جنس و فصل، هیولا و صورت و هر ترکیبی که بتوان فرض کرد در آنجا نبود) معلولی که از آن صادر می شود باید واحد باشد و ترکیبی در آن نباشد.
برای اثبات این قاعده تقریرات متعددی شده است که همه گویای یک مطلب هستند. یکی از تقریرات قوی و روشن در این زمینه چنین است: بین علت و معلول باید رابطه و نسبت خاصی باشد تا معلول خاص از علت خاص صادر شود در غیر این صورت لازم می آید (صدور کل شیء من کل شیء) یعنی هر چیزی از هر چیزی صادر شود و بطلان صدور هر چیزی از هر چیزی واضح است. بنا براین باید بین علت و معلول رابطه خاصی باشد. اگر علت، علت واحده و بسیط باشد و دو معلول متفاوت از او صادر شود رابطه علت با معلول های متفاوت، مختلف خواهد بود و فرض دو رابطه متفاوت برای علت واحد خلف است. چون در این صورت دو جهت برای علت پیدا می شود و علت مرکب خواهد بود در صورتی که علت به تمام معنا واحد و بسیط فرض شده است، مگر اینکه آن دو معلول به یک معلول باز گردند و در این صورت فرض دو معلول بی معنا خواهد بود. این بحث در اشارات و اکثر کتب فلسفی و کلامی مطرح شده است.
تقریر قاعده در نهایة الحکمۀ
در نهایة الحکمة می نویسد:
و المراد بالواحد الامر البسیط الذی لیس فی ذاته جهة ترکیبیة مکثرة فالعلة الواحدة هی العلة البسیطة التی هی بذاتها البسیطة علة، و المعلول الواحد هو المعلول البسیط الذی هو بذاته البسیطة معلول...[4].
واحد یعنی امر بسیطی که هیچ جهت کثرتی در آن وجود ندارد. علتی واحد که در آن هیچ جهت کثرتی نباشد از آن معلول واحد بسیطی صادر می شود ذاتاً بسیط است.
بعد بیان می کند که: وقتی علت واحد و بسیط باشد و معلول هم از ذات علت بیرون بیاید و تنزل وجودی علت باشد بدیهی است که باید از علت واحد، معلول واحد صادر شود بین علت و معلول بالذات بایستی سنخیت باشد  زیرا همان جهت سنخیت سبب شده است معلول از از علت صادر شود و اگر هیچ هیچ سنخیتی بین علت و معلول نباشد لازم می آید هر چیزی علت هر چیزی باشد و هر شیء معلول هر شیء باشد. پس با فرض علت بودن چیزی به چیز دیگر باید سنخیت بین آنها باشد و اگر با وجود سنخیت از علت واحد معالیل متعدد پدید آید در صورتی که علت واحد فرض شده بود. پس چاره ای نیست جز اینکه بگوییم: «الواحد لایصدر عنه الّا الواحد».
 
قاعده الواحد و محدودیت قدرت خدا
در کتاب نهایة الحکمة برخی از اعتراضات وارد شده به این قاعده مطرح و بررسی شده است. یک اعتراض این است که در صورت التزام به این قاعده محدودیت در قدرت حضرت حق لازم می آید.
در پاسخ اشکال می گوید: قدرت به محال ذاتی تعلق نمی گیرد لذا قاعده الواحد موجب محدودیت قدرت نمی شود. صدور متعدد از واحد بر اساس برهان، محال ذاتی است و قدرت بر آن تعلق نمی گیرد. اما صادر اول چون جهات متعددی پیدا می کند یکی اینکه خودش و علتش را تعقل می کند و دوم اینکه مرکب از وجود و ماهیت است. و به همین جهت است که عقل دوم، نفس، فلک اول، هیولا و صورت (در ارتباط با جسم فلکی) از او صادر می شود. و چون کثرات معلول عقل اول هستند در نتیجه «معلول کل معلول، معلول لعلة ذلک المعلول» همه اینها معلول عقل اول هستند، عقل اول هم معلول حضرت حق است پس همه اینها در حقیقت معلول حضرت حق می باشند و لو اینکه از حضرت حق جز واحد صادر نمی شود.
عدم جریان قاعده در فواعل مختار
اگر علت بسیط باشد و معلول از ذات علت تراوش کند طبیعی است که بیش از یک چیز از او صادر نمی شود. اما همه حرف اینجاست که حضرت حق فاعل بالمشیة است و آنچه خلق و ایجاد می شود به اراده و مشیت حضرت حق تحقق پیدا می کند و از ذات او تراوش نمی کند. به عبارت دیگر، اگر روشن شود حضرت حق فاعل مختار است تمام استدلالات در قاعده الواحد هیچ موضوعیتی نسبت به حضرت حق نخواهد داشت. یعنی اگر چنانچه قاعده الواحد یک قاعده عقلی باشد حضرت حق در دایره این قاعده و استدلال قرار نمی گیرد و تخصیصاً از آن خارج است نه اینکه تخصیص بخورد. چون قاعده و استدلال آن در جایی است که ذات واحد حقیقی علت باشد و معلول از ذات صادر شود و در مورد ذات خداوند متعال چنین چیزی صحیح نیست؛ زیرا آنچه حضرت حق ایجاد می کند به مشیت و اراده اوست و مشیت او فعل اوست. بنابراین استدلال فوق در ارتباط با فاعل مختار راه ندارد.
نظر مرحوم خواجه در مورد قاعده
و مرحوم خواجه در تجرید هم به این موضوع اشاره کرده است. عبارات مختلفی پیرامون این موضوع از خواجه نصیر الدین طوسی نقل شده است. ایشان در اشارات به نحوی مشی کرده و در کتب دیگر خود به نحو دیگر. به اعتقاد برخی ایشان در مسیر فلسفه مثل اشارات بر مبنای فلسفی حرکت کرده و لذا این مباحث کاشف از اعتقاد ایشان نیست، و در مسیر کلامی بر اساس مبانی کلام، مشی کرده است. لذا هر گروهی عبارت ایشان را به نفع خود اخذ می کنند. صرف نظر از این موضوع ما مطلب ایشان را بررسی و در صورت صحت اخذ می کنیم. مرحوم خواجه در این زمینه اشکال لطیفی مطرح کرده اند (البته کتاب مرحوم خواجه در دسترس نبود لذا عبارت ایشان را به نقل از دیگران بیان می کنیم):
در مورد ذو جهات شدن صادر اول و علت صدور متعدد از او گفته می شود: صادر اول خودش را تعقل کرده است (یک جهت)، علتش را هم تعقل کرده است (جهت دیگر). و برخی شش جهت کثرت برای آن درست کرده اند و چون صادر اول دارای جهات متعدد پسدا کرده پس منشأ کثرات بعدی شده است.
مرحوم خواجه می گوید: این جهات متعدد در صادر اول یا معلول چیزی نیست یا معلول چیزی است و یا جهات متعدد  در یک دقت نظر امر وجودی نیستند یعنی جهات متعدد در واقع یا تحقق دارند یا واقعاً تحققی ندارند، اگر تحقق داشته باشند یا معلول همین علت واحده (صادر اول) هستند یا معلول آن نیستند. اگر این جهات، اعتباری محض باشند نمی توانند علت اشیاء دیگر باشند پس باید واقعی باشند و اگر این جهات واقعی باشند و از ازل بوده اند در این صورت تعدد قدماء لازم می آید. اگر گفته شود این جهات معلول همین علت مفروض (صادر اول) می باشند و با او بوده اند در این صورت از علت اول، متعدد صادر شده است در صورتی که طبق برهان از علت واحد جز واحد صادر نمی شود.
 
پاسخ اشکال مرحوم خواجه طوسی
پاسخی به اشکال مرحوم خواجه داده شده است. و آن اینکه: تکثر لازمه ذات معلول (صادر اول) است. پس از علت اولی یک چیز صادر شده است و صادر اول با توجه به لوازم خود یعنی ماهیت، وجود، تعقل خود، تعقل علت و گاه تا پنج حیثیت شمرده می شود منشأ کثرت قرار گرفته است. مرحوم آخوند ملاصدرا نیز در این مورد می نویسد:
فأنّ الاعتباریات التی تستلزم اختلافاً بالحیثیات و الجهات هی مثل الامکان الوجوب القدم و الحدوث و التقدم و التأخر، و لهذا حکموا بأنّ کل ممکن زوج ترکیبی لاشماله علی الامکان الوجود و حکموا بأنّ امکانه لأجل ماهیته، و وجوده لأجل إیجاب علته. و کذا عدم حصوله فی مرتبة من مراتب الواقع مع حصوله فی الواقع مما یستلزم ترکیباً عقلیاً فی ذاته کما أنّ عدم حصوله فی وقت مع حصوله فی وقت آخر مما یستلزم ترکیباً خارجیاً فی ذاته من مادة و صورة فهذه الصفات و إن کانت اعتباریة توجب کثرة فی الموصوف.[5]
اعتباراتی که مستلزم اختلاف حیثیات و جهات شیء می شود از قبیل امکان، وجوب، قدم، حدوث، تأخر منجر می شود هر ممکنی زوج ترکیبی باشد، چون با وجود این حیثیات هر شیء ممکنی از نظر عقلی از دو چیز مرکب می شود. اول ماهیت و دوم وجود با توجه به ارتباطش با علت وجود پیدا کرده است و با توجه به معلول بودنش محدودیت و ماهیت پیدا کرده است. (حد وجود= ماهیت). به تعبیر دیگر حصول در مرتبه معلول و عدم حصول در مرتبه علت، چیزی که مستلزم ترکیب عقلی شود موجب تکثر موصوف می شود. و موصوف زمینه کثرت بعدی قرار می گیرد.
پس پاسخ به اشکال خواجه چنین است صادر اول حیثیاتی دارد که لازمه ذات اوست از آن جهت که معلول است در مرتبه علت نیست و چون تحقق دارد وجود پیدا کرده است پس مرکب از وجدان و فقدان است لذا کثرات بعدی می تواند از او تحقق پیدا کند. و چون حیثیات صادر اول لوازم ذات او هستند اشکالی ندارد که از واحد حقیقی صادر شده باشند.
جواب از جواب اشکال مرحوم خواجه
در پاسخ می گوییم: آیا این حیثیات موجودیتی دارند یا خیر؟ اگر این حیثیات به گونه ای است که به وحدت صادر اول صدمه می زند و او را از وحدت دور می کند پس صادر اول که کثرت دارد چگونه از واحد صادر شده است؟ و اگر صادر اول در وحدت خود باقی است پس چگونه کثرات از او صادر می شوند؟ و با تعابیری مثل حیثیات، لوازم ذات و ... در حقیقت امر و واقع تفاوتی ایجاد نمی شود. بالاخره در واقع این صادر اول با توجه به کثرتی که حیث ذات آن است از وحدت خارج می شود یا نه؟ اگر خارج می شود در این صورت چنین وحدت پس از صدور از بین رفته است و حیثیات با نفس صدور تحقق پیدا می کنند. حال اگر این حیثیات به وحدت لطمه بزند لازم است صادر اول تکثر و ترکب داشته باشد و اگر صادر اول مرکب باشد چگونه از واحد صادر شده است و اگر لطمه به وحدت نزند کثرات بعدی چگونه ایجاد شده اند؟ به عبارت دیگر کثرت بدون علت خواهد بود. ملاصدرا تکثر را اعتباری می داند:
فهذه الصفات و إن کانت اعتباریة توجب کثرة فی الموصوف.
ولی روشن است که حیثیت اعتباری که در واقع کثرتی ایجاد نکند نمی تواند موجب کثرت شود.
 
جواب مصباح الانس از اشکال مرحوم خواجه طوسی
برخی در پاسخ به این اشکال مسأله را با مثال تقریر کرده و گفته است: این حیثیات از قبیل شرط است. مثلاً شرط اینکه نور خورشید به زمین منعکس شود آن است که محاذی زمین قرار گیرد. یعنی محاذات شرط منور شدن زمین به نور خورشید است.
هر آنچه در مورد محاذات می گویید ما نیز در مورد حیثیت می گوییم یعنی این حیثیات از قبیل شرط است. پس هم اثر دارد و هم موجود خارجی نیست. در مصباح الانس شش جهت برای صادر اول ذکر کرده است:
1- تعقل موجِد   2- تعقل وجوب خود   3- امکان ذاتی   4- وجود خود   5- ماهیت خود   6- تعقل ذات خود.
بعد می گوید: صادر اول به سه جهت نخست منشأ کثرت قرار می گیرد چون در سه جهت بعدی، غیر لحاظ نشده است.
فان قلت ان کانت الاعتبارات الثلاثة الاول وجودیة تعدد الصادر الاول و ان کانت عدمیة کیف صارت علة للموجود أو جزءً علّة؟.
قلت هی شرط العلة کما مرّ فی نحو محاذاة الشمس لاحداثها الضوء فی الارض و مدار اعتبار مثلها فی العقل الاول دون الحق کون الحق واحداً من کلّ وجه... و لیس العقل واحداً من کل وجه فثبت أن کلما تکثر المعلول تکثر العلة، و کلما اتحد العلة اتّحد المعلول[6].
اگر اشکال شود که اگر سه اعتبار وحودی باشند موجب تعدد صادر اول می شوند و اگر عدمی باشند پس چگونه ممکن است علت امر وجودی یا جزء علت آن بشوند؟ در جواب گفته می شود که این اعتبارات شرط علت هستند همان طور که محاذی بودن زمین با خورشید برای روشن شدن آن شرط علت بود. (نه خود علت یاجزءآن ).
اگر گفته شود که چرا این امور در عقل اعتبار می شود نه در مورد حق متعال؟ جواب آن است که حق متعال از هر جهتی واحد است و هیچ جهت کثرتی در او نیست... و عقل او چنین نیست که از هر جهتی واحد باشد. پس روشن شد که هرگاه معلول کثیر باشد علت هم کثیر خواهد بود و هرگاه علت واحد باشد معلول هم واحد خواهد بود.
این حیثیات در حضرت حق راه ندارد. بنا بر این هم بر وحدت عقل اول حفاظت شده است چون حیثیات از قبیل شرط است و تحقق و موجودیت خارجی ندارد و هم این حیثیات می تواند سبب برای شیء آخر شوند.
جواب از پاسخ مصباح الانس
پاسخ این است که با بحث لفظی و تغییر تعابیر نمی توان مشکل را حل کرد باید اثبات کرد که آیا صادر اول با وجود حیثیات واقعاً تکثر پیدا کرده است یا خیر؟ اگر تکثر پیدا کرده باشد قاعده ابطال می شود و اگر تکثر پبدا نکرده باشد نمی تواند منشأ کثرت گردد. همچنین این حیثیات را می توان برای ذات مقدس نیز درست کرد و گفت ذات مقدس از آن  حیث که بر همه چیز عالم است «عالمٌ» و از آن جیث که بر همه چیز قادر است «قادرٌ» یعنی اگر حیثیات به این صورت فرض شود نسبت به حضرت حق نیز می توان حیثیاتی در نظر گرفت اما گفتن اینکه صادر اول هم وحدت دارد چون از واحد صادر شده است و هم کثرت دارد چون منشأ کثرات است و روشن است که جمع متناقضین است. پس بنا بر این قاعده الواحد از نظر عقلی مستدل نیست و ذات مقدس حضرت حق اساساً علت صدور نمی باشد بلکه اراده و مشیت او علت ایجاد است. اگر ذات علت صدور باشد صدور واحد از ذات واحد بدیهی است. این مبنا که ذات مقدس فاعل بالمشیة و الاراده است د رحل بسیاری از مسایل کارساز است . ذاتی که فعل و ترک در اختیار او است اکمل از ذاتی است که صدور فعل از او ضروری است. با این مبنا برای طرح قاده الواحد زمینه فراهم نمی شود و این قاعده هنگامی قابل طرح است که معلول مستقیماً با ذات در ارتباط باشد.
 
معنای صادر اول از نظر صاحب مصباح الانس
صدر الدین قونوی در تتمه بحث قاعده «الواحد» می گوید: قاعده مورد قبول، و امضاء است، ولی مصداق صادر اول عقل اول نیست بلکه مصداق ان  وجود منبسط است.
ثم اعلم أنّ الاصل مسلّم عندنا لکن فی تعریفهم أن الواحد الصادر الاوّل عن الحق تعالی هو العقل الاول منع ذکره الشیخ فی الرسالة المفصحة و هو لِمَ لا یجوز أن یکون دالک الواحد الصادر الاول عن ذات الحق هو الوجود العام کما هو عند المحققین، و هو الفیض الذاتی المعبر عنه بالتجلی الساری فی حقایق الممکنات و الامداد الالهی المقتضی قوام العالم؛ و هو الوجود المنبسط و الرّق المنشور و النور...[7]
بدان که اصل قاعده نزد ما مسلم است ولی اینکه می گویند واحدی که صادر اول از حق متعال است عبارت از عقل اول است، شیخ (ابن عربی) در رساله مفصحه آن را منع کرده است.
سخن شیخ این است که چرا صادر اول واحد از ذات حق وجود عام نباشد که محققین بدان که معتقدند؛ و آن فیض ذاتی است که از آن تعبیر می شود به تجلی که در حقایق ممکنات جاری و ساری است و امداد الهی که مقتضی قوام عالم است. و آن همان وجود منبسط و رّق منشور و نور است...
یک وقتی د ریکی از نوشته های مرحوم میرزا مهدی آشتیانی – که آلان مدرک آن را فراموش کرده ام – دیدم که ایشان در ارتباط با این قاعده یازده اشکال مطرح می کند و در حل آن می گوید این اشکالات در صورتی بر قاعده وارد می شود که مصداق صادر اول، عقل اول باشد اما اگر مصداق صادر اول را وجود منبسط بدانیم این اشکالات وارد نخواهد بود.
 
پرسش و پاسخ هایی در باب نقد قاعده الواحد
سوال: با وجود اصالت الوجود در این قاعده تهافتی هست. یعنی اگر اصالت وجود مطرح باشد و بازگشت کثرات به یک حقیقت واحد باشد وجودی باشد، در این صورت طبق این قاعده اصلاً نیاز نیست معالیل طولیه، افلاک تسعه، عقول عشره در طول مسیر خلقت قرار گیرند، چون می شود همه اینها را در عرض هم و مخلوق علت اول بدانند چون همه اینها را در عرض هم و مخلوق علت اول بدانند چون همه اینها به یک وجود باز می گردد. میرداماد در قبسات و آقای طباطبایی در نهایة تصریح دارند که اگر معالیل متکثره به جهت واحد باز نگردند یعنی اگر به جهت واحد باز گردد قاعده الواحد درست خواهد بود، و معلوم است با تشکیک در وجود همه معالیل به وجود باز می گردد. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، پس خداوند یک وجود واحد از او صادر شده است. در این صورت برای حفظ قاعده الواحد نیازی به درست کردن افلاک تسعه و عقول عشره در طول خلقت نیست. و اگر گفته شود خداوند همه اینها را در عرض هم آفریده مشکلی پیش نمی آید چون به همه وجود بخشیده و وجود از او صادر شده است.
جواب: در ارتباط با وحدت وجود دو مبنا وجود دارد: 1- وحدت تشکیکی. 2- وحدت اطلاقی. مطلب با توجه به وحدت اطلاقی همان طور است که می فرمایید و لذا یکی از مشاهیر فلسفه و عرفان مرحوم آقا میرزا مهدی آشتیانی ضمن پذیرش قاعده الواحد به معالیل طولیه یازده اشکال وارد می کنند و می گویند: از خدا یک حقیقت صادر شده و آن حقیقت همه چیز است. اما با توجه به وحدت تشکیکی چون جداً قایل به مراتب هستند و حفاظت از مراتب به نحوی حفاظت از علیت و معلولیت است لذا مرحوم آخوند ملاصدرا در مشعر هشتم از مشاعر وقتی بحث از فلسفه به عرفان می رسد می گوید ما به جایی رسیدیم که بحث از مسأله علت و معلول خارج می شود. و جز حقیقت و تشأنات و تطورات آن چیز دیگری نیست. به عبارت دیگر: بر طبق وحدت تشکیکی فلسفی چون مراتب جداً مطرح هستند، علت و معلول در آن مراتب مطرح است نمی توان چنین جوابی را مطرح کرد لذا برای مطرح کردن این جواب به ناچار باید از مبنای وحدت تشکیکی فلسفی به نفع وحدت اطلاقی عرفانی دست برداشت.
در وحدت تشکیکی مراتب و غیریت مراتب با یکدیگر و تکثر مطرح است اما در  وحدت اطلاقی این مباحث معنا ندارد.
 
سوال: از این مسلک می توان چنین دفاع کرد که رابط بین صادر و مصدر از سنخ اضافه اشراق بدانیم نه اضافه مقولی، بخصوص با توجه به تصریح بوعلی در شفا که در اضافه اشراقی، وجود افاضه می شود نه تعینات. و با تصریح مکتب صدرایی که تعینات عین وجودند و عدمیاتند و به خصوص با توجه به مبنای عرفا که وجود را منبسط می دانند می توان گفت حین الصدور الاضافه و حین الاشراق حقیقتاً یک شیئ یعنی وجود افاضه شده است و بعد الاضافه که به مرحله تعیین می رسیم، حقیقتاً شکل می گیرد اما این تکثر بعد الافاضه و بعد الاشراق است نه حین الاشراق، مثل نور واحدی که به یک منشور بتابد و از منشور چند نور منعکس شود. بنا بر این حین الاشراق (تابیدن نور) وحدت محفوظ است و بعد الاشراق تکثر صورت می گیرد در این صورت قاعده الواحد درست خواهد بود.
جواب: می فرمایید با توجه به اینکه اضافه، اضافه اشراقی است وقتی شیئی از حق اول صادر می شود، حین الاصدار واحد است و با تحقق اصدار تعینات، تکثرات و حیثیات پدید می آید. مثالی که زدید قیاس مع الفارق است چون در این مثال برای حصول کثرات اشیاء متعدد در نظر گرفته شده است، لذا باید از این مثالها صرف نظر کرد و صرفاً مباحث عقلانی مطرح شود. بین اشراق و اضافه و تحقق صادر اول فاصله زمانی در کار نیست، پس هر آنچه با نفس اصدارخواهد بود. یعنی چنین نیست که صَدَرَ ثم صار کذا و کذا بلکه هر آنچه هست با نفس اشراق هست.
سوال: جنبه عرفانی این قاعده که اعتنای بیشتری به آن می شود به صورت مختصر مطرح گردید اما به نقد و ردّ آن پرداخته نشد.
جواب: نقد این قاعده در هر دو مسلک به یک صورت است. مصداق صادر اول در فلسفه عقل است و در عرفان وجود منبسط می باشد و اشکالات مطرح شده به این قاعده با توجه به هر کدام از مبانی (عرفانی یا فلسفی) وارد است وقتی اصل قاعده مورد خدشه قرار گیرد فرقی نمی کند مصداق صادر اول، عقل اول باشد یا وجود منبسط.
قاعده الواحد و روایات اول ما خلق الله
سوال: برخی برای اثبات این قاعده به حدیث «اول ما خلق الله العقل» استناد  می کنند آیا این گونه احادیث مؤید قاعده هستند یا خیر؟
جواب: این روایات خلق عقل را به عنوان اولین مخلوق اثبات می کند اما لازمه این روایات قاعده الواحد نمی باشد. به عبارت دیگر بر اساس قاعده صدور غیر واحد از واحد حقیقی (حضرت حق) امتناع عقلی دارد در صورتی که روایات مذکور فقط از اولین مخلوق گزارش می دهد و نظام خاصی که در خلقت تحقق پیدا کرده است دارند اما در مورد صدور غیر واحد از واحد حقیقی یعنی حضرت حق ساکت هستند و بر اساس مدارک متقن بسیاری خلاف این قاعده یعنی قدرت بر ایجاد اشیاء مختلفه و مبتاینه در آن واحد برای حضرت حق به روشنی قابل اثبات است. لذا منظور روایات مذکور، بیان ماوقع است و در ارتباط با این قاعده نیست و نمی تواند باشد.
 
(ملخص کتاب «نقدو بررسی قواعد فلسفی (1) قاعده الواحد» تقریرات درس آیه الله سیدان)
 
 

 

[1]. القبسات/232.
[2]. تهافت الفلاسفة/ 132 به نقل از قواعد کلی فلسفه، قاعدۀ 96 الواحد لایصدر عنه الّا الواحد، 2/638 .
[3]. المباحث المشرقیة، 1/466، به نقل از قواعد کلی فلسفه، قاعدۀ 96 الواحد لا یصدر عنه الّا الواحد، 2/640.
[4]. نهایة الحکمة، فصل 4، 26/2-28.
[5]. الاسفار، موقف 9، 7/232.
[6]. مصباح الانس/ 30 به نقل از قواعد کلی فلسفی، قاعده 96، الواحد لایصدر عنه الا الواحد، 2/636.
[7]. مصباح الانس/30 به نقل از قواعد کلی فلسفی، قاعده 96،الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد،2/637